وزیر اقتصاد: مدیران بانکی متخلف از ابلاغیه اعتبارسنجی وامهای خرد برکنار میشوند
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۹۹۰۵
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، سیداحسان خاندوزی شامگاه امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان آذربایجان شرقی خطاب به مدیران دستگاههای تابعه این وزارتخانه در استانها با یادآوری اینکه این واحدها نقطه تماس با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در استانها هستند، اظهار کرد: آنچه در دایره اختیارات هست و شما میتوانید در استانها نقش متفاوتی را بکنید، مواردی است که قانونگذار در اختیار شما قرار داده و میتوانید استفاده کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به ابلاغیه وزارت اقتصاد و رئیسجمهور و تخلفاتی که گاه به بازرسی وزارتخانه گزارش میشود، گفت: برای نمونه درباره اعتبارسنجی برای وامهای خرد تکلیف مشخص است اما بعضا گزارش میرسد که در استانها موارد متعدد بر خلاف این آیین نامه عمل میشود که به قصور همکاران شما در شبکه بانکی باز میگردد که چهره شبکه بانکی دولت را مخدوش میکند و این قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد گفت: از معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارتخانه هم خواستم هر موقع که افراد این شرایط را احراز داشتند و توانستند از این مجموعه مصوبات استفاده کنند، شبکه بانکی درنگ نکند و رئیس شعبه متخلف را برکنار کنند چرا که باعث بی اعتباری ابلاغیه و مصوبات میشود.
وی ادامه داد: در همه این موارد برای اینکه آقایان نگویند تکلیف مالایطاق است و اعضای هیئت مدیره بانک را مکلف کردیم که در این زمینه اقدام کنند.
شرایط بخشودگی جرائم وام
وزیر اقتصاد گفت: مساله دیگری که گزارشات متعدد از تخلف آنها میرسد، مسئله مربوط به بخشش ۶ درصدی است که در سطح شعبه بدون نیاز به کسب تکلیف باید انجام گیرد تا زمانی که تولید کننده اصل و سود را برگرداند و بانک از ۶ درصد جریمه بگذرد.
خاندوزی یادآور شد: مصداق سوم موضوع اقاله است و شما آقایان وظیفه دارید که اجرا و عدم اجرای آن را بررسی و پایش کنید و در نشست شورای اداری استان گزارش کنید و به طور مصداقی اجتهاد نکنید چرا که شما در مقام اجرای چیزی که هستید و در هیئت مدیره بانک تصمیم گرفته شده و درخواست دولت و وزارت اقتصاد است.
وی افزود: انتظار میرود این موارد به بهترین نحو در سطوح و لایه های اجرایی پیگیری شود حداکثر کمک را بکنید تا بتوانیم در تنگنایی که سیاست های کنترل نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانک ها با آن مواجه هستند در عمل با آنچه گفته می شود به عنوان خواسته دولت جامه عمل بپوشانیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر اقتصاد تبریز وزیر اقتصاد و دارایی تراز نامه بانک ها استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۹۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.